اقدام جهانی برای کنوانسیون رفع خشونت در محیط کار/ الهه امانی

– کمپین ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسی-جنسیتی، یکی از طولانی ترین و پربارترین کارزارهای جهانی برای حقوق انسانی زنان است. این کمپین در سال ۱۹۹۱ توسط ۲۳ تن از فمنیست های کشورهای شمال (آمریکا، کانادا و اروپا) و کشورهای جنوب (کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تحت ریاست موسسه رهبری جهانی زنان که در دانشگاه راتگرز آمریکا است، آغاز به کار کرد. آغاز و پایان ۱۶ روز فعالیت جهانی علیه خشونت های جنسی-جنسیتی با این نیت در نظر گرفته شده بود که خشونت علیه زنان را به مثابه نقض حقوق اسنانی زنان مسجل نماید. آغاز ۱۶ روز، ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و پایان آن، ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در خلال این ۱۶ روز، مناسبت های جهانی دیگری نیز وجود دارد که در راستای حقوق انسانی زنان و مقابله با خشونت علیه زنان است؛ از جمله ۲۹ نوامبر، روز جهانی مدافعان زن حقوق بشر، ۱ دسامبر، روز جهانی ایدز و ۶ دسامبر سالگرد قتل عام مونترال. پیوند نمادین آغاز و پایان این ۱۶ روز، با درایت فراوان و هدفمند در یک برهه از مبارزات جهانی زنان برگزیده شده بود. در خلال دهه ۱۹۸۰-۱۹۷۰، جنبش جهانی زنان از حاشیه به مرکز توجهات جامعه جهانی سوق پیدا کرده بود. کنفرانس زنان سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ در مکزیکوسیتی و سپسس در سال ۱۹۸۰ در کپنهاگن، فمنیست ها و فعالان حقوق برابر زنان کشورهای شمال و جنوب را در ارتباط نزدیکی قرار داده بود. در سال ۱۹۸۵، کنفرانس سوم زنان سازمان ملل در نایروبی برگزار شد. ۴ سال بعد از این کنفرانس بود که موسسه رهبری جهانی زنان، به ریاست شارلوت بانچ کارزار جهانی را آغاز نمود.

الهه امانی

در خلال ۲۷ سال گذشته، متجاوز از ۶ هزار سازمان زنان و نهادهای مدنی در این کارزار حضور پیدا کرده و در ابعاد ملی و بین المللی، فرهنگ سازی قابل تحسینی در زمینه فرایندهای خشونت علیه زنان صورت گرفته است. فعالان حقوق زنان و فمنیست ها، در ۱۹۷ کشور ادبیاتی را که در خلال این ۲۷ سال توسط نهادهای غیردولتی و سازمان ملل ارائه داده شده، به زبان های محلی خود ترجمه کرده و در دهه اخیر به یمن تکنولوژی ارتباطی و رسانه های اجتماعی، ابعاد اطلاع رسانی در زمینه تم های برگزیده این کارزار، به طرز چشم گیری گسترده تر شده است. من خود این فرصت را داشتم که از سال ۱۹۹۱ در سمت مدیریت شبکه ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه و سپس شبکه بنیاد فرهنگی زنان -که سمت مشاوره با سازمان ملل را نیز دارد-، در این کارزار هرساله شرکت کنم و از نزدیک شاهد رشد و اعتلای آن باشم.

شعار “حقوق زنان، حقوق بشر است”، که امروز کم تر کسی آشکارا با آن به مخالفت برمی خیزد-لااقل در حیطه کلام-، حاصل دهه های متوالی فعالیت فمنیست ها و هواداران حقوق انسانی زنان است. کارزار ۱۶ روز، ۲ سال قبل از کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در وین در سال ۱۹۹۳ آغاز به کار کرد تا با تکیه بر بسیج عمومی زنان حول محور در ارتباط قرار دادن خشونت علیه زنان با حقوق انسانی که یکی از شالوده های پر بار قوانین بین المللی است، در کنفرانس وین آن را به بخشی از قوانین بین الملل که دولت ها موظف به پاسخگویی در برابر آن هستند، تبدیل کند.

طوماری از امضا به ۲۳ زبان در ۱۲۴ کشور جهان گردآوری گردید. در لس آنجلس، ما نیز به طور جدی در جمع کردن امضاها درگیر بودیم. این طومار با زمینه هایی که ۲ سال در سطح جهان فراهم آمده بود، سرانجام سبب شد تا در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در وین در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق انسانی زنان مسجل گردد. شایان توجه است که این طومار قبل از ایمیل و شبکه های اجتماعی گردآوری شده بود و فعالان زیادی در آن شرکت داشتند.

به یمن مبارزات بی وقفه فمنیستی و فعالان حقوق بشر و فرایند کنفرانس وین، خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی که امری بود که دولت ها موظف به پاسخگویی در مورد آن نبودند، در زیر چتر کنوانسیون ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت و بار پاسخگویی آن نیز به دولت ها محول گردید. یک سال بعد از کنفرانس وین نیز، سازمان ملل پست گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان را به وجود آورد.

ارزیابی عملکرد دستاوردهای کارزار ۱۶ روز فعالیت جهانی علیه خشونت جنسی-جنسیتی

در سال ۲۰۱۵، ۲۴ سال بعد از شروع این کارزار، مرکز رهبری جهانی دانشگاه راتگرز به ارزیابی این کارزار پرداخت تا دستاوردها، تجربیات و نقاط قوت و ضعف این کارزار برآورد گردد. در خلال این پروسه ارزیابی، بسیاری از فعالینی که در طی ۲۵ سال گذشته در کنار این کارزار بودند و یا با آن همکاری کرده بودند، مورد مشورت قرار گرفتند و پرسش نامه های این تحقیق و بررسی، توسط زنان فعال فراوانی در سراسر جهان کامل گردید. در این پروسه، اطلاعات گردآوری شده از یک واقعیت حکایت می کرد: علی رغم فرایندهای مثبت این کارزار برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه وجود خشونت های متعدد علیه زنان، و یا تم های مهمی که این کارزار هرساله در دستور کار خود قرار داده بود، با این که ادبیات غنی در زمینه کمان خشونت که زنان از کودکی تا کهنسالی آن را تجربه می کنند، علی رغم آمارهایی که در کشورهای گوناگون در خلال این سال ها توسط پژوهشگران جمع آوردی شده و هزینه ای که فمنیست ها و طرفداران حقوق برابر زنان و مردان در طی این سال ها پرداخته اند، این کارزار نتوانسته تغییرات پایدار و اساسی را در زمینه خشونت علیه زنان تحقق بخشد. در واقع تغییر رادیکالی را که فعالان بر آن امید داشتند، به طور کامل حاصل نگردیده و به عبارتی در هم چنان بر همان پاشنه می چرخد.

استراتژی های نوین

کارزار ۱۶ روز، در خلال ۲۷ سال گذشته ابزارهایش را به زبان های مختلف در اختیار فعالان قرار داده و دست آن ها برای پیاده کردن تم سالانه این کارزار باز بوده است. این حرکت جمعی از توان و انرژی سرشاری برخوردار بوده و خواست زنان فعال هم چنان بر یک فعالیت جمعی و عملی با هدفی مشخص برای ایجاد تغییر، قوی تر از هر زمان وجود دارد.

کارزار ۱۶ روز، اگرچه معضل جهانی خشونت علیه زنان را در کنار سایر فعالیت های بین المللی از حاشیه به مرکز توجه سوق داده و امروزه خشونت های جنسی-جنسیتی به مثابه بی عدالتی در مورد زنان پذیرفته شده است، اما پیامد و کارنامه تغییر در زمینه سیاست و اقدامات دولت ها و صاحبان قدرت های سیاسی و اقتصادی، چندان چشم گیر نیست و پاسخگویی آنان را بر نداشته است.

از این رو، مرکز رهبری جهانی زنان، تحت ریاست کریشانتی دهارماراج (Krishanti Dharmaraj) در سال ۲۰۱۸، در آغاز ۱۶ روز فعالیت جهانی بر علیه خشونت های جنسی-جنسیتی، اعلام نمود که هدف این کارزار از “آگاهی” به “پاسخگویی” صاحبان قدرت قدرت گذار نموده و با همکاری با سازمان بین المللی کار در نظر دارد تا برای تدوین کنوانسیون نوینی در زمینه خشونت علیه زنان در دنیای کار اقدام نماید و این کنوانسیون را در ماه جون ۲۰۱۹ تدوین و کامل نموده و سپس کارزاری برای امضای دولت ها و به اجرا درآوردن مفاد این کنوانسیون در کشورهای مختلف جهان آغاز نماید.

اگر دستاورد ۲۵ سال نخست کارزار رفع خشونت علیه زنان، پذیرفتن آن به مثابه نقض حقوق بشر در کنفرانس وین و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی جهانیان در زمینه ابعاد و وجوه خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در دنیای واقعی و مجازی بوده است، با تدوین کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان در محیط کار، صاحبان قدرت، شرکت های چندملیتی و صاحبان سرمایه را پاسخگو برای موارد خشونت علیه زنان در دنیای کار خواهد دانست.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۵، سازمان بین المللی کار، نهادی که از همکاری و مشارکت سه جانبه دولت ها، صاحبان کار و نمایندگان کارگران و اتحادیه های کارگری بهره می برد، تدوین استانداردهای اذیت و آزار و خشونت در محیط کار را مورد توجه قرار داد.

در ماه جون ۲۰۱۸، سازمان بین المللی کار، کمیته ای تشکیل داد تا با تبادل نظر و مشورت در سطوح گوناگون، کار تدوین مفاد کنوانسیون رفع هرگونه خشونت علیه زنان در محیط کار را در دستور کار خود قرار دهد. فعالان برابری حقوقی زنان، فمنیست ها و موسسه رهبری جهانی زنان نیز، به صورت هدفمند می کوشند تا رفتارهای تبغیض آمیز و مناسبات نابرابر قدرت را که ریشه های خشونت جنسی-جنسیتی دارد، به صورت پررنگ در مفاد این کنوانسیون انعکاس یابد.

در واقع بیش ترین فعالیت در راستای مقابله با خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار، از جانب اتحادیه های کارگری صورت گرفته و جنبش زنان و پیش قراولان آن، یعنی فمنیست ها، نقشی کلیدی و چشم گیر در این زمینه نداشته اند. در حال حاضر زمان آن رسیده است که این شکاف بسته شود و موسسه رهبری جهانی زنان در نظر دارد تا با تاکید بر سرمایه انسانی بیش از ۶ هزار سازمان مدنی و زنان در اقصی نقاط جهان، بتواند گامی در جهت بسته شدن شکاف فعالیت های جنبش زنان و اتحادیه های کارگری در مورد خشونت های جنسی-جنسیتی بردارند.

برخی از آمارهای خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار در آمریکا

  • زنان به طور عمده بیش تر از مردان مورد خشونت و قتل در محیط کار قرار دارند. در خلال سال های ۲۰۰۷-۱۹۹۷، ۳۲۱ زن توسط همسر، دوست پسر و یا شریک زندگی خود در محیط کار به قتل رسیدند. این آمار در حالی است که ۳۹ مرد توسط همسر، دوست دختر و یا شریک زندگی خود، جانشان را از دست دادند.
  • خشونت علیه زنان از حوزه خصوصی، به حوزه عمومی راه پیدا می کند. جراحات محیط کار هم چنین دربرگیرنده جراحات ناشی از خشونت های راه یافته از حوزه خصوصی و روابط شخصی افراد شاغل و جراحات روحی، احساسی و فرایندهای اذیت و آزارهای محیط کار است.
  • در سال ۲۰۱۵، شکایات از اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی به کمیسیون فرصت های شغلی برابر (EEOC)، ۴۶ میلیون دلار برای سازمان هایی که افراد شاکی در آن به کار مشغول بوده اند، هزینه دربرداشته است. این رقم به جز هزینه ای است که به دلیل اذیت و آزار جنسی توسط رای دادگاه به فرد شاکی پرداخت می گردد.
  • هزینه یک کمپانی(متوسط) برای نادیده گرفتن و عدم توجه به موارد اذیت و آزار جنسیتی، قریب به ۷ میلیون دلار است که دربرگیرنده کاهش تولید، فضای ناسالم در محیط کار، شرک شغل، غیبت و سایر اموری است که فرایند غیرمستقیم این امر است.
  • اگرچه در رابطه با اذیت و آزار و تبعیضات جنسی-جنسیتی هالیوود و دیگر افراد مشهور خبررسانی می شود، اما میلیون ها مورد دیگر وجود دارد که یا گزارش داده نمی شود و یا اساساً حتی در محیط شغلی این افراد خبرساز نیستند. فردی که حقوقش پایمال شده، چنان چه از موقعیت مناسبی برخوردار نباشد، به راحتی از کار برکنار شده و یا در محیط کار ایزوله می شود. زیرا با وجود قوانین حمایتی، اما این قوانین به طور جدی –به ویژه در بخش خصوصی و به ویژه در واحدهای کوچک- محترم شمرده نمی شود.

از این رو، امسال در تم ۱۶ روز فعالیت جهانی بر علیه خشونت جنسی-جنسیتی که سازمان ملل آن را با شعار “دنیا را نارنجی کنیم” هدایت می کند، در کنار جنبش می تو (#MeToo)، شعار هیر می تو (#HearMeToo) نیز مطرح گردید تا صدای زنانی که در موقعیت قدرت نیستند ولی مورد تبعیض قرار می گیرند نیز شنیده شود.

ایران

دولت ایران کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را امضا نکرده و در قوانین ایران هم قانون ویژه ای درباره آزار جنسی و تبعیضات جنسی در محیط کار وجود ندارد. در نتیجه چالش های عدیده ای در ایران برای دادخواهی در مورد اذیت و آزار و خشونت های جنسی-جنسیتی در محیط کار وجود دارد.

کسانی که با اذیت و آزار در محیط کار مواجه می شوند، در قانون مجازات اسلامی قدیم می توانستند با تکیه بر ماده ۶۳۷ در رابطه با مجازات مجرمان آزار جنسی، به دادگاه شکایت کنند. طبق این ماده «در صورتی که زنا صورت نگرفته باشد، مجازات مجرم شامل ۹۹ ضربه شلاق است» که چون حد نیست، قابل خریدن است. هم چنین مجازات تجاوز جنسی، اعدام بود.

در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید،اگرچه تعریف تجاوز جنسی گسترده تر شده، اما هم چنان اصلاح قانون در زمینه طبقه بندی جرم مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است». (۱)

نکته ای که در این دو قانون اساساً اشاره ای به آن نیز نشده است، خشونت و اذیت و آزار زنان در محیط کار است. در قوانین ایران، ماده ای برای حمایت شغلی از قربانیان اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر زن نتواند ادعای خود را ثابت کند نیز، به خاطر ایراد اتهام، مجرم تلقی می گردد و بسیار محتمل است که امنیت شغلی او در معرض مخاطره قرار گیرد. (۲)

به علاوه، حتی هیچ تحقیق جامعی در ایران در زمینه اذیت و آزار جنیسی-جنسیتی در محیط کار وجود ندارد. تنها موردی که اگرچه بسیار محدود است اما می توان به آن اشاره کرد، تحقیقی است که در تهران روی ۸۲ زن شاغل انجام شده و این بررسی شیوع آزار جنسی ۷۵ درصدی را نشان می دهد.

زنان کارگر، به ویژه آنان که در کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر که تحت نظارت وزارت کار نیست، مشغول به کار هستند، به علت موقعیت اقتصادی و طبقاتی خود بیش ترین قربانیان اذیت و آزار جنسی هستند. هم چنین فرهنگ غالب در جامعه ایران، زنانی را که سکوت را می شکنند، در اکثر موارد بار دیگر مورد اذیت و آزار قرار داده و این بار، زندگی را بر آنان حتی خارج از محیط کار نیز سیاه می کنند.

هم چنین همسو با سایر کشورهای جهان و روند کلی در جامعه جهانی، اذیت و آزار و خشونت های جنسی-جنسیتی در بخش خصوصی بیش تر از بخش های دولتی است؛ اگرچه در ایران، چنان چه دست صاحبان قدرت در کار باشد، همه چیز به سکوت برگزار خواهد شد.

با امید به دنیایی که عدالت، حرمت و حقوق انسانی زنان محترم شمرده شود

Advertisements

یک روز با زنان تن فروش خیابان های گلبرگ و رشید تهران/ فاطمه محمدی

گزارش ۲۷۶ مورد کودک آزاری در خوزستان در نیمه نخست سال جاری

سرانه یک دانش آموز در ایران از سرانه یک زندانی هم کمتر است

 

 

جسد زن جوان متهم کننده نماینده مجلس به “تجاوز جنسی” پیدا شد/ اسناد

روایت تولید کننده ای که از رئیس جمهور برای آتش زدن کارگاهش دعوت کرد؛ ۲۰۰ زن سرپرست خانوار بیکار شده اند

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، رج روی رج؛ رنگ‌های روشن و تند؛ دست‌هایی که هنرمندانه نقش می‌زنند و تار و پود فرش را به هم می‌بافند؛ طرح‌هایی چنان دلکش که انگار کل تاریخ را در یک قطعه دوازده متری گنجانده‌اند؛ تاریخ اسلیمی‌ها، دلاوری‌های شاهنامه، تجسم خیال‌انگیز اشعار نغز حافظ و رودکی.

فرش دستباف، بخشی انکارناپذیر از هویت جمعی ما ایرانی‌هاست؛ هویتی که تا ابدالدهر به خاطرش به خود می‌بالیم؛ آمیزه‌ای از هنر و شکیبایی‌ست فرش دستباف ایرانی؛ آنچنان ظریف که تمام رنج‌ها و افتخارات تاریخ در همان تاروپود رنگی و روشن، درهم تنیده‌ است.

قدیمی‌ترین نمونه قالی جهان که تاکنون یافته شده، قالیچه‌ای آریایی با نقوش اصیل هخامنشی است که در گور یخ‌زده یکی از فرمانروایان سکایی در دره «پازیریک» در ۸۰ کیلومتری مغولستان بیرونی پیدا شده است. پژوهشگران این قالی را از دست‌بافت‌های پارت‌ها یا مادها و مربوط به دوره هخامنشی می‌دانند.

قالی پارسی از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده، سند آن نیز «گزنفون» تاریخ‌نگار یونانی در کتاب سیرت کوروش، در بین سال‌های ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیش از میلاد است که می‌نویسد: «ایرانیان برای این‌که بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود می‌گسترند».

امروز بعد از گذشت قرن‌ها، هوش‌ربایی و زیبایی فرش‌های ایرانی همچنان پابرجاست اما این صنعت دیگر به رونق و استواری دیروز نیست؛ «کمبود حمایت»، تولیدکنندگان فرش دستباف را زمین زده‌است و عن‌قریب است که کشورهای شرق دور و چین، جایگاه رفیع ایران را در بازارهای جهانی فرش، تصاحب کنند.

استیصال و رنج‌های تولیدکنندگان به آنجا رسیده که تولیدکنندگان دیگر نای ادامه دادن ندارند و به دولتی‌ها هشدار می‌دهند که اگر دست نجنبانند، به زودی اثری از آثار صنعت فرش دستباف باقی نخواهد ماند. یکی از این تولیدکنندگان،«بابک قابل نژاد» است؛ مالک برند «ائل فرش» در استان آذربایجان غربی.

او اواخر آبان ماه، در آستانه‌ی سفر رئیس‌جمهور به استان آذربایجان غربی، نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت و آن را در فضای مجازی منتشر کرد. قابل‌‌نژاد در نامه‌ی خود نوشت: جناب روحانی، آقای رئیس جمهور در مراسم «آتش زدن کارخانه‌ام» شرکت کنید.

این تولیدکننده‌ی فرش دستباف که بیش از ۱۵ سال است فرش ائل‌فرش را به بازار عرضه می‌کند، در نامه‌ی خود  نوشته است: از آنجا که با شرایط موجود دیگر هیچ فرصتی برای کارآفرینی، تولید و اشتغال نیست، برخلاف میل خود در جریان سفر جاری حضرتعالی، کارخانه مجتمع قالیبافی واقع در شهرک صنعتی شاهین‌دژ را به آتش خواهم کشید!

قابل‌نژاد چرا می‌خواست مجتمع قالیبافی خود را با آن دارهای افراشته و دستگاه‌ها به آتش بکشد و چرا از رئیس‌جمهور می‌خواست که در این آتش‌بازی شریک شود؛ دلیلش ساده است: چون موانع بسیاری که مدیران استانی پیش پای تولید گذاشته‌اند، راه ادامه دادن را برای او سد کرده‌ است.

هیچ راه‌حلی ارائه نکردند

قابل‌نژاد، کارآفرین فرش و ساکن استان آذربایجان غربی که سال‌ها پیش با هدف ایجاد اشتغال و رونق‌بخشی به هنر فرش ملی در منطقه‌ی محروم شاهین‌دژ، یک کارگاه بزرگ فرش دستباف با ۲۰۰ کارگر زن دایر کرده، مشکلاتش را اینگونه روایت می‌کند: دو سال است در کارگاه را تخته کرده‌ام؛ دویست کارگر کارگاه که همه زنان سرپرست خانوار هستند، دربه‌در و بیکار شده‌اند؛ همه خانه‌نشین. سرمایه هم ندارند که خودشان مواد اولیه بخرند و دار قالی برپا کنند. به همه جا مراجعه کردم اما پاسخی نگرفتم؛ تمام درها به رویم بسته شده بود تا در نهایت، این نامه را برای رئیس جمهور نوشتم؛ بعد از آن، پیگیری‌هایی مسئولان استانی انجام دادند اما همه در این حد که مرا خواستند دفترشان و گفتند دردت چیست؟ آما راه‌حل؟ هیچ….

از دیدگاه این تولیدکننده فرش دستباف، نهادهای دولتی ازجمله وزارت صنعت، وزارت کار و اداره دارایی با تولیدکننده‌های فرش، تعامل و همکاری نمی‌کنند و رفتار و رویکردشان  با شعارهایی که در زمینه «حمایت از هنرهای ملی و صنایع دستی»سر می‌دهند، تطابق ندارد.

بگذارند کار رونق بگیرد

قابل‌‌نژاد، اولین مشکل را عدم اجرای «قانون حمایت از ایجاد و تاسیس مجتمع‌های قالیبافی» می‌داند؛ او معتقد است اگر این قانون اجرا شود، تولیدکننده تا این حد در مضیقه نمی‌افتد: بند ۴ این قانون، امکان شراکت تولیدکننده و بافنده را فراهم آورده و می‌گوید بافنده می‌تواند در مقام یک پیمانکار، کار بافت قالی را از تولیدکننده اصلی به پیمان بگیرد؛ بافنده‌ها چون سرمایه ندارند ما برایشان، امکانات کار را فراهم می‌کنیم و آنها می‌شوند «پیمانکار»؛ اما اداره کار آذربایجان غربی این را قبول ندارد؛ می‌گوید چه نوع پیمانکاری‌ست که خودش ادوات کارش را فراهم نمی‌کند؟ می‌گوید باید رابطه کارگری-کارفرمایی برقرار باشد نه پیمان‌دهنده-پیمانکار؛ برآوردن این شرط برای تولیدکنندگان فرش دستباف و برای بافنده‌ها راحت نیست؛ بافنده‌ها مهارت و توانمندی‌های مختلفی دارند و فرش‌ها را با شرایط متفاوتی می‌بافند؛ خودشان هم به این «شراکت» راضی هستند.

قابل‌نژاد معتقد است باید امکان شراکت بافنده و تولیدکننده را فراهم آورند و بگذارند کار رونق بگیرد

این نگاه یک صاحب برند فرشبافی‌ست؛ اما او خودش هم معتقد است که مظلوم‌ترین‌ها، بافنده‌های فرش هستند؛ زنانی که با هزار زحمت، رج روی رج می‌گذارند و در قالیبافخانه‌ها پیر می شوند؛ زنانی که در شبانه‌روز تا ۹ هزار گره می‌زنند؛ هنرمندانی بی‌نشان که نامی از آنها در گالری‌های عریض و طویل فرش در خیابان‌های شمالی پایتخت نیست.

البته نمی‌توان منکر شد که اداره کار وظیفه دارد بر وضعیت شغلی بافندگان، این هنرمندان بی‌نام و نشان، نظارت داشته باشد اما آیا خود همین نهاد به وظایف خود عمل می‌کند؟

یکی از مشکلات اصلی «بیمه» است

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و وظایفی که برعهده‌ی این نهاد است، ارائه «بیمه قالیبافان» است؛ داستان بیمه قالیبافان به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد که براساس مصوبه‌ای قانونی، اعلام شد بافندگان کشور می‌توانند از بیمه قالیبافان بهره‌مند شوند. اما برخورداری از این بیمه؛ مشروط بر این بود که قالیبافان از سازمان فنی و حرفه‌ای گواهی مهارت بگیرند و ادارات صنعت و معدن که متولی فرش در سطح کشور هستند، این افراد را تایید کنند. پس از طی این مراحل ‌سازمان تامین اجتماعی مکلف بود تا از افراد تایید شده ۷ درصد حق بیمه بگیرد و ۲۳ درصد دیگر را نیز دولت یارانه به تامین اجتماعی بدهد.

به گفته‌ی قابل‌نژاد، مهم‌ترین مشکل، همین بیمه است: بیمه قالیبافان «سوبسیدی» است چراکه ۲۳ درصد آن را دولت می‌پردازد؛ هر ساله تعدادی سهمیه برای مناطق و استان‌های مختلف اعلام می‌شود ولی این سهمیه به کارگر و بافنده نمی‌رسد نصیب خویشان و اقوام خودى مدیران می‌شود؛ باور نمی‌کنید؟!….

او می‌افزاید:  سهمیه بیمه قالیبافان را در شهرستان به صورت غیرقانونی به غیر قالیبافان اختصاص داده‌اند؛ بیش از ۵۰ درصد آنهایی که از سهمیه بیمه قالیبافان استفاده کرده‌اند، قالیباف نیستند؛ این فساد نیست؟ آمده‌اند همسران خودشان را که خانه‌دار هستند، به عنوان «قالیباف» بیمه کرده‌اند! دست‌اندرکاران و مدیران، سهم کارگر محتاج به نان شب را گرفته‌اند و به کسان خودشان داده‌اند؛ وقتی سهمیه تعلق نمی‌گیرد، کارفرما مجبور است بیمه کارگری معمولی واریز کند که ماهی ۳۵۰ هزار تومان است که عملاً برای کارفرما دشوار می‌شود.

اگر سهمیه بیمه به قالیباف اختصاص داده شود، سهم کارگر فقط هفت درصد است؛ قابل‌نژاد می‌گوید این هفت درصد را هم به جای کارگر، من کارفرما می‌پردازم اما به شرط اینکه سهمیه به کارگر بدهند.

اگر می‌خواهند «مهارت» فرش‌بافان را بسنجند؛ دار قالی برپا کنند و بگویند بباف!

او در زمینه بیمه به مشکل دیگری نیز اشاره می‌کند: برای برخورداری از سهمیه بیمه، کارگر باید در آزمون فنی و حرفه‌ای قبول شود و گواهینامه‌ی مهارت داشته باشد؛ یک آزمون کتبی می‌گیرند؛ مگر بافندگان فرش که عموماً زن هستند، می‌توانند در آزمون کتبی نمره بیاورند؟ اکثر این زن‌ها از روستاها آمده‌اند؛ آیا امتحان کتبی که سوال‌های دشوار تخصصی دارد، معیار مناسبی برای مهارت در بافندگی‌ست؟! از یک زن فرش‌باف روستایی می‌پرسند انواع «چله‌کشی» در استان قم را نام ببر! خنده‌دار است؛ این زن روستایی هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد؛ اگر واقعاً می‌خواهند «مهارت» فرش‌بافان را بسنجند؛ دار قالی برپا کنند و بگویند بباف!

مشکل بعدی تولیدکنندگان فرش با اداره مالیات است؛ در قانون، تولیدکنندگان فرش از مالیات معاف هستند؛ قابل‌نژاد می‌گوید: به ما می‌گویند شما در «تولید» از مالیات معاف هستید اما در «فروش» نه؛ ما هم می‌گوییم ما که در تولید درآمدی نداریم، درآمدمان بابت فروش است! می‌گویند شما «واسطه» هستید درحالیکه کارگاه مال ماست و همه امکانات را ما فراهم می‌کنیم؛ بافنده که توان ندارد خودش را به تنهایی به «بازار» برساند!

در نهایت مجموع همه این مشکلات سبب شده که در دو سال گذشته کارگاه فرش‌بافی «ائل فرش» بسته بماند؛ قابل‌نژاد می‌گوید: به یک نگاه اشتباه، به غلط دامن زده‌اند در جامعه؛ این نگاه که تولیدکنندگان فرش، همه در عرش سیر می‌کنند و به حدی رفاه دارند که رو آورده‌اند به نزول دادن پول به مردم؛ شما تلویزیون را ببینید؛ همین نگاه را ترویج می‌کند؛ درحالیکه ما تولیدکنندگان مشکلات بسیار داریم که اگر این مشکلات حل نشوند، نشانی از فرش ماشینی و هنر زنان روستایی ایران باقی نخواهد ماند.

بعد از انتشار نامه‌ی قابل‌نژاد برای دعوت از رئیس جمهور در مراسم آتش‌ زدن کارگاه، مسئولان استانی سراغ او آمدند و خواستند بدانند مشکل چیست؛ اما قابل‌نژاد می‌گوید: مشکل من فردی نیست! دولتی‌ها در هر استان، اتحادیه‌های تولیدکنندگان را دعوت کنند و به دردها گوش بدهند؛ خواسته‌ی ما مشترک است: تسهیل روند تولید و فروش فرش دستباف.

مدتهاست که صنایع و هنرهای ایرانی، یک به یک راه اغما در پیش گرفته‌اند؛ امروز اکثر نساجی‌های وطنی در آستانه سقوط قرار گرفته‌اند؛ گلیم بافی و صنایع پوشاک در معرض خطر است؛ آیا «فرش دستباف ایرانی» نیز قرار است به سرنوشت محتضران قبلی دچار شود؟

به خواندن «روایت تولید کننده ای که از رئیس جمهور برای آتش زدن کارگاهش دعوت کرد؛ ۲۰۰ زن سرپرست خانوار بیکار شده اند» ادامه دهید

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه ۱۳۹۷

5b8cdc3b7a6e0cb941c0278998ca982a

  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه :

به گزارش هرانا، ، روز شنبه، ۳ آذرماه ۱۳۹۷، جمعی از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم توجه مسئولان به خواسته‌های حمزه درویش زندانی سنی مذهب این زندان که در شصت و یکمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد، از شرکت در آمارگیری امتناع کردند.

به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی نظر محمد دهقانی مدرس مکتب علوم دینی حیط شهرستان سرباز توسط وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. در همین زمینه مولوی کوهی امام جمعه پشامگ سرباز در خطبه های نماز جمعه ۹ آذر نیز گفت: مدرسی داریم در یک مکتب کارگاه حیط بنام مولوی نظر محمد دهقانی یک بار قبلا در بخشداری پارود احضار و بازجویی شده بود و چند روز قبل باز به اداره اطلاعت راسک احضار شده و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است، این احضار بدون جهت و حتی بدون بهانه نیز بوده است.

به گزارش هرانا ، روز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷، سه تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه پس از موافقت با عفو مشروط از این زندان آزاد شدند. پیش‌تر دو نفر از آنها با رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، هر یک به سه سال حبس و یک نفر از آنها به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده بودند. هویت این افراد “نادر ناصری، فرزند علی، عبدالوهاب سیداحمدی، فرزند کمال و چیا نیکوند، فرزند قادر” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده است.

به گزارش هرانا، روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷، دو تن از علمای اهل سنت بلوچ که در مهرماه سال جاری بازداشت شده بودند، با تودیع قرار آزاد شدند. هویت این دو روحانی “مولوی ایوب احمدی و مولوی هاشم جعفرزاده” احراز شده است.

به گزارش هرانا، روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۹۷، مولود شایر زندانی سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه به صورت مشروط آزاد شد. لازم به ذکر است مولود شایر که پس از تحمل حدود دو سال حبس از زندان ارومیه آزاد شده است پیش از بازداشت معلم بوده و یک هفته پیش از آزادی حکم اخراج خود را از اداره آموزش و پرورش دریافت کرده است.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
بازداشت و بیخبری ۲ مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۲ مورد
اخراج از کار ۱ مورد
احضار و بازجوئی ۱ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی ۲ مورد
آزادی افراد با اتمام دوران محکومیت ۴ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۸ مورد

*************************************************************************************************

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهائی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه :

به گزارش هرانا، سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچوئی واقع در ساری منتقل شده است. گفته می‌شود اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

به گزارش هرانا,  صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، “فرید اسماعیلی” شهروند بهائی ساکن تهران به دادسرای اوین احضار شده است.

به گزارش هرانا ، شایان تفضلی” شهروند بهائی ساکن مشهد جهت تحمل دوران مکومیت یک ساله خود راهی زندان مشهد شد. لازم به ذکر است “دری امری” در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ و “می خلوصی” و دخترش “ساقی فدایی” نیز در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۹۷ راهی زندان مشهد شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود در این زندان هستند.

به گزارش هرانا، محل کسب شش تن از شهروندان بهائی ساکن خرمشهر پس از گذشت ۱۴ روز همچنان پلمپ شده باقی مانده است. گفته می‌شود پس از پیگیری‌های مکرر این شهروندان مامورین اداره اماکن با انتساب سخنانی به مقامات ارشد حکومت به آنها گفته‌اند “شما حق کسب و کار ندارید”.

به گزارش هرانا، روز چهارشنبه ۷ آذرماه ۹۷، دو شهروند بهائی ساکن اندیشه شهریار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. هویت این شهروندان بهائی “ندا شبانی (بیوک آقایی)” و “سروش آگاهی” توسط هرانا احراز شده است. لازم به ذکر است که طی هفته‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است.

به گزارش هرانا، روز چهارشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۷، مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهائی ساکن تهران، با قرار وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش هرانا، روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۹۷، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس بانوان در ایران با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش هرانا، وضعیت جسمی علی احمدی، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر که در تاریخ ۲۹ آبان سالجاری توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت‌ و به بازداشتگاه کچوئی ساری منتقل شده بود، نامناسب گزارش‌شده است.

به گزارش هرانا، محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن امیدیه در استان خوزستان به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. اسامی این ۶ شهروند بهائی “کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، “ارسلان فرزانه” (ام دی اف) و “جهان بهبهانی” (تعمیرات یخچال و کولر است.

به گزارش هرانا، روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه ۹۷، سپیده کشاورز شهروند بهائی ساکن تهران با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. سپیده کشاورز شهروند بهائی ساکن تهران در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، ضمن تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گزارش هرانا، دادخواهی ۱۷ تن از شهروندان بهائی در ارومیه که بیش از ۴۴ ماه از پلمب محل کسبشان می‌گذرد در دیوان عالی اداری بررسی و رای دادگاه بر رد شکایت صادر و به آنها ابلاغ شد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. یکتا فهندژ سعدی پیشتر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۲۵ آذرماه ۹۷، الهام سلمانزاده و پروان معنوی، دو شهروند بهایی ساکن کرج، پس از دو ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش هرانا ، ساعت ۵ عصر یکشنبه ۲۵ آذرماه ۹۷، مونیکا علیزاده (اقدسی)، شبنم عیسی خانی، شهریار خداپناه، کامبیز میثاقی و خیرالله بخشی، پنج شهروند بهایی ساکن تبریز، با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی ،شعبه اول دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای صادره در دادگاه بدوی در ارتباط با شکایت ترانه قیامی شهروند بهایی محروم از تحصیل از سازمان سنجش را ابرام و تائید کرد. “پس از گذشت حدود ۴ سال در اعتراض این شهروند بهایی به حکم صادره توسط شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر صحیح بودن اقدام سازمان سنجش در محروم کردن وی از تحصیل رد و به ترانه قیامی و وکیل وی ابلاغ شده است .

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۹۷، عفیف نعیمی، از مدیران جامعه بهایی ایران با پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. وی در سال ۸۷ بازداشت و به همراه شش تن دیگر از مدیران جامعه بهایی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۱۰ سال کاهش یافته بود.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

گزارش آماری
بازداشت و بیخبری ۳ مورد
تفتیش منزل ۱ مورد
ضبط وسائل ۱ مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۱ مورد
پلمپ محل کسب ۶ مورد
محرومیت از درمان ۱ مورد
محکومیت به حبس ۱ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی ۲۴ مورد
محرومیت از تحصیل ۱ مورد
احضار و بازجوئی ۱ مورد
آغاز دوران محکومیت ۱ مورد
آزادی با توجه به اتمام دوران محکومیت/ قرار وثیقه ۱۱مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۵۸ مورد

**************************************************************************************************

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحیی با عناوین جاسوسی محکوم میشوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند .

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی،روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه تجدید نظر مجیدرضا سوزنچی کاشانی، نوکیش مسیحی محبوس در سالن دو بند ۴ زندان اوین در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و دادگاه بزودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. وی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش محبت نیوز، یک نوکیش مسیحی ساکن کرج بنام جمشید درخشان در تاریخ نهم آذر ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بدون رعایت اصول قانون دادرسی کیفری و تفهیم اتهام افراد در زمان بازداشت, پس از حدود ۱۱ روز بی خبری طی تماسی کوتاه خانواده خود را از بازداشت و محل نگهداری خود مطلع کرده است.

به گزارش محبت نیوز ، دو تن از نوکیشان مسیحی ساکن اهواز بنامهای شیما و شکوفه زنگنه توسط اداره اطلاعات این شهر و انئتقال آنها به دادسرا, توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز برای آزادی موقت این دو شهروند دگراندیش مذهبی قرار وثیقه به مبلغ یک میلیارد تومان صادر کرده است.

به گزارش محبت نیوز، دو نوکیش مسیحی ساکن اهواز بنامهای فرزاد بهزادی زاده و یوسف شیخ رباط توسط نیرهای امینتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل گردیدند.

روند ستیز با مسیحیان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید.

گزارش آماری
محاکمه ۱ مورد
بازداشت و بیخبری ۵ مورد
ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با شهروندان ۲ مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۵ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی ۲ مورد
تفتیش منزل ۴ مورد
ضبط وسائل ۴ مورد
رفتار توهین آمیز با شهروندان ۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۲۴ مورد

**************************************************************************************************

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی و نعمت اللهی ۱۱ میلیون نفر هستند ، یعنی ۹ برابر کل نیروهای مسلح ایران . در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در شهر تهران به درگیری و زد وخورد دراویش با نیروهای امنیتی انجامید. در تنش‌هایی که میان پلیس ایران و شماری از دراویش گنابادی ایجاد شد نهایتاً به کشته شدن ۳ مأمور پلیس و ۲ عضو بسیج و بازداشت حدود ۳۰۰ درویش در اول اسفند منجر شد. این تنش‌های زمانی آغاز شد که دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود، نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلی شاه، در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کرده بودند. با گسترش این درگیری جامعه‌ی دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی شاهد موج تازه‌ای از سرکوب، آزار و اذیت هم‌کیشان خود بودند. در این نوع از برخوردهای امنیتی و سرکوب گرایانه بر ضد دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی  رقم خورد و دامنه این اتفاقات به حدی گسترش پیدا کرد که نیروهای امنیتی اقدام به محاصره گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران کردند و میخواستند قطب دراویش گنابادی یعنی آقای نورعلی تابنده را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کنند که با دراویش با خط قرمز خواندن  بازداشت دکتر تابنده (( یک پیرمرد نحیف ۹۰ ساله ))مقاومت و درگیری دراویش با نیروهای امنیتی  انجامید و دراویش به شدت ایستادگی جانانه ای در مقابل نیروهای  امنیتی نمودند . امیرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن در کلاتنری ۱۰۶ نامجو احضار و بازجوئی و مور تفتیش عقیده قرار گرفته و به شدت ضرب و شتم میشود . گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این کلانتری مراجعه کردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است . این اتفاقات و جو ملتهب ادامه پیدا کرد تا عصر روز ۲۹ بهمن  که این درگیریها شکل تازه ای به خود گرفت و قضیه از آنجا شکل گرفت که جمعی از دراویش با تجمع در مقابل کلانتری ۱۰۶ نامجو خواستار آزادی نعمت الله ریاحی بودند که این تجمع مسالمت آمیز آنها با هجوم نیروهای یگان ویژه ناجا به کشتار ۳ مامور پلیس و دو بسیجی و ضرب و شتم شدید بسیاری از دراویش و کشته شدن ۵ تن از دراویش و تخریب منازل شهروندان و اتومبیلهای آنها و بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش منجر گردید .

در این ماه :

به گزارش مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، به دلیل مطالبه وسایل شخصی‌شان که از تاریخ ۲۳ خردادماه توسط مسئولان زندان ضبط شده است، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این سه زن با نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی در بند ۷ زندان قرچک محبوس هستند و به دلیل آلودگی زندان و بیماری‌های عفونی و بهداشتی، خواستار پس گرفتن وسایل شخصی‌ خود شده بودند.

به گزارش مجذوبان نور, الهام احمدی روز ۵ آذر در پی محرومیت از ملاقات توسط کمیته انضباطی زندان قرچک اعلام اعتصاب غذای خشک کرده است. همچنین سپیده مرادی دیگر زن درویشمحبوس در زندان قرچک ورامین با انتشار نامه ای پیوستن خود به اعتصاب غذای الهام مرادی را از روز ۷ آذر ۱۳۹۷ اعلام نموده است.

به گزارش هرانا، درتاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷، مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به هشت سال حبس محکوم شد. علی شریف‌زاده، وکیل مصطفی دانشجو طی یادداشتی در این خصوص اعلام کرد:”مصطفی دانشجو از وکلا و فعال حقوق دراویش گنابادی در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شد. از بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس، از بابت تشویش اذهان عمومی به ۲ سال حبس و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس محکوم شد .

به گزارش مجذوبان نور, الهام احمدی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین، که با اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأموران زندان به دادگاه احضار شده بود، طی روز پنجشنبه ۲۹ از حضور در جلسه‌ی دادگاه خودداری کرد. الهام احمدی پیش‌تر در مکالمه‌ای تلفنی از داخل زندان، پرده از فجایع پزشکی زندان قرچک برداشته بود و همین باعث شد تا با شکایت محمدی، رئیس زندان قرچک ورامین، در دادسرای امنیت تهران برای او پرونده‌ای دیگر با اتهام‌های افترا و نشر اکاذیب تشکیل شود.

نکته مهم * با توجه به گستردگی سرکوب دراویش در ماههای گذشته و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران ، اطلاعات و اخبار مندرج در وبسایت ها محاسبه گردیده .

گزارش آماری
محاکمه ۱ مورد
محکومیت به حبس ۱ مورد
اعتصاب غذا ۱ مورد
محرومیت از حق داشتن وکیل ۱ مورد
شکنجه ۳ مورد
رفتار خشونت آمیز با شهروندان ۳ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی ۴ مورد
محرومیت از سایر حقوق زندانیان ۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۱۵ مورد

**************************************************************************************************

عرفان حلقه

پیروان عرفانهای نوظهور مثل عرفان حلقه با سرکوبهای شدید امنیتی در ایران مواجه هستند که در بارزترین آنها میتوان به حبس طولانی مدت و صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه اشاره کرد که نوع برخورد حاکمیت کنونی ایران با عقاید شهروندان پیرو عرفانهای نوظهور را به نمایش میگذارد . سرکوب شدید و صدور احکام حبس برای این دسته از شهروندان در ایران خود به طور سیستماتیک ناقض حقوق اولیه این دسته از شهروندان در ایران میباشد .

در این ماه :

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “در ادامه برخورد اطلاعات سپاه پاسداران در سطح استان اصفهان، ۲ نفر از لیدرهای اصلی عرفان حلقه به همراه ۱۰ نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند”. در اطلاعیه ادعا شده است که “در این عملیات که امروز انجام گرفت به همراه دستگیر شدگان، اسناد انبوه و حائز اهمیتی از این افراد در استان اصفهان کشف و ضبط شد .

به گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از پیروان عرفان حلقه در کرج توسط نیرهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. حاجی رضا شاکرمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، از دستگیری تعدادی از اعضای عرفان حلقه در استان البرز خبر داد. از بازداشت تعدادی از اعضای عرفان حلقه در استان البرز خبر داد.

به گزارش هرانا روز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی در ارتباط با پرونده محمدعلی طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “ پس از مراجعه وکلای محمد علی طاهری به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد درخواست اعاده دادرسی در ارتباط با پرونده محمدعلی طاهری به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد”.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

بازداشت و بیخبری ۱۷ مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۱۷ مورد
محرومیت از حق دادرسی عادلانه ۱ مورد
تفتیش منزل ۱ مورد
ضبط وسائل ۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۳۸ مورد

**************************************************************************************************

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. این نکته حائز اهمیت است که دستگاه امنیتی حکومت ایران و به طور خاص وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مقابله با ادیان، عرفان‌ها و جمعیت‌های فکری-دینی است که در چارچوب پذیرش فکری ایدئولوژی حکومت ایران نیستند.

در این ماه :

به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم ۶۰ تن از شهروندان بازداشت شده در تجمع مرداد ماه هواداران یک جریان مذهبی به نام “انصار امام مهدی” یا “یمانی” در شهر تربت حیدریه، توسط شعبه شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو این شهر به ریاست قاضی حسین یزدان خواه، به صورت گروهی صادر شد. بر اساس احکام صادر شده ۵۸ تن از این شهروندان جمعا به ۸۲ سال و ۶ ماه حبس، ۴۲۱۸ ضربه شلاق، ۱۳ سال تبعید و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند. دو نفر از این افراد نیز از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند. بر اساس احکام صادر شده ۱۵ تن از این افراد هر یک به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. ۱۳ تن از از این افراد علاوه بر حبس و شلاق به ۱ سال تبعید نیز محکوم شده‌اند. ۴۲ تن از این افراد هر یک به ۱ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند؛ حکم صادره در خصوص ۱۴ تن از این افراد به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است. متهم کودک نیز به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. دو نفر از این افراد نیز از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

گزارش آماری
محکومیت به حبس ۷۱ مورد
صدور حکم شلاق ۱۵ مورد
صدور حکم تبعید ۱۳مورد
صدور حکم جریمه نقدی ۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی ۱۰۰ مورد